تطور المناهج الدراسية في العصر الحديث

شهد النصف الثاني من القرن العشرين تطورات علمية هائلة ، بل نستطيع القول ثورات علمية جبارة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والصحية التي جاءت بوتائر سريعة قد يقف الإنسان مذهولاً أمامها على الرغم من أنه هو الذي أوجدها وطورها ، فنحن نرى ونعيش اليوم عصر الذرة والأقمار الصناعية ،وعصر الكومبيوتر والإنترنيت ، والاتصالات وأجهزة الاستقبال التي حولت العالم إلى قرية صغيرة ومكنت الإنسان من الحصول على كل ما يحلم به من المعلومات بدقائق معدودة

ولم يقتصر التطور العلمي على الاختراعات و الصناعات المختلفة ، فقد كان لابد أن يحدث التطور في المجال التربوي والتعليمي جنباً إلى جنب ، لأن المجالين يكمل بعضه بعضاً ، ولأن التطور التقني يتطلب قدرات متطورة وعالية لدى العاملين لكي يستطيعوا مواكبة التطور التقني .

وهكذا ارتفعت أصوات المفكرين والعلماء العاملين في المجال التربوي لإجراء ثورة في أساليب التربية والتعليم في مدارسنا ، وإعادة النظر في المناهج والكتب المدرسية والوسائل التي تمكن المدرسة من أداء عملها على الوجه الأكمل .

فلقد دعا المفكر الكبير [ جون ديوي ] إلى أن تقوم المدرسة الحديثة على أسس أربعة حددها بما يأتي :

1 ـ ضرورة ربط المدرسة بالمجتمع ، حيث أكد على أن المدرسة جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وأنها ينبغي أن تكون مجتمعاً مصغراً خالياً من الشوائب التي نجدها في المجتمع الكبير ، ودعا إلى بناء المدرسة لكي تلعب دورين أساسيين في خدمة المجتمع الذي تنشأ فيه ، أولهما نقل التراث بعد تخليصه من الشوائب ، وثانيهما إضافة ما ينبغي إضافته لكي يحافظ المجتمع على حياته .

2 ـ ضرورة اعتبار التربية المدرسية عملية حياتية وليست عملية إعداد للمستقبل ، فلقد اعتبرت المدرسة القديمة أن العملية التربوية التي تتم في المدرسة هي من أجل إعداد التلاميذ للمستقبل ، أي أنها ترتبط بالمستقبل أكثر مما ترتبط بالحاضر ، وأنه بناءً على هذه النظرة يهون عمل أي شيء في الحاضر إذا كان يضمن قيمة أو فائدة للمستقبل ، بما في ذلك العقاب البدني ، وأن مسايرة رغبات التلاميذ عمل غير مقبول ، بل وممنوع معتبرة ذلك عملاً لا يحقق هدفاً مفيداً للمستقبل ‍‍. ‍‍‍‍‍

3 ـ ضرورة الاهتمام بالموضوعات العملية والمهنية ، وبمبدأ الفعالية بصورة عامة ، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بالأعمال اليدوية والمهنية في المنهج الدراسي ، وعدم الإقلال من شأنها ،مؤكداً على مبدأ الفعالية في الحصول على الخبرة والتعلم ما دامت التجربة هي التي تظهر الخطأ أو الصواب في فرضياتنا وآراءنا ، ودعا إلى النظر إلى الموضوعات النظرية والمهنية على قدم المساواة مؤكداً على ضرورة إدخال أنواع مختلفة من المهن إلى المدرسة حيث أن هذه المهن تجدد روح المدرسة وتربطها بالحياة ،وتجعل المدرسة بيئة صادقة للطفل يتعلم منها العيش المباشر بدلاً من أن تكون مجرد محل لتعليم دروس ذات صلة بعيدة ومجردة بحياة قد تقع في المستقبل ، وليكن معلوماً أن الهدف من إدخال المهن إلى المدرسة ليس من أجل القيمة الاقتصادية ، ولكن من أجل تنمية القوة الاجتماعية ، وبعد النظر ، فالمهنة تجهز التلميذ بدافع حقيقي ، وتعطيه خبرة مباشرة ، وتمنحه الفرصة للاتصال بالأمور الواقعية .

4 ـ ضرورة اهتمام المدرسة باللعب بالنسبة للتلاميذ كوسيلة لتنمية قدراتهم الجسمية والعقلية ، حيث أن اللعب يعتبر الفعالية الجدية في حياة الطفل ، والأكثر قابلية لإطلاق قواه الكامنة .

ومن المؤسف أن نرى الكثير من الآباء والأمهات يعتبرون اللعب نوع من السخف ، ومضيعة للوقت ولا يخدم أطفالهم ، وهم يحاولون الحد من نشاطات أبنائهم ، ويعزون ضعفهم في بعض الدروس راجع إلى اهتمامهم باللعب على حساب دروسهم ، دون أن يكلفوا أنفسهم التحري عن السبب الحقيقي لذلك ، ومعالجته .

إن اللعب ضروري جداً للأطفال ، ضرورة الطعام والشراب ، من أجل ضمان سلامة نموهم العقلي والجسدي بشكل طبيعي .



5 ــ ضرورة ربط العملية التربوية بالديمقراطية ، حيث أكد المربي [جون ديوي] على ذلك في كتابه التربوي الأول [الديمقراطية والتربية ] معتبراً أن الديمقراطية أسلوب في الحياة ، وليست مجرد تطبيق سياسي لمفهوم قديم يرجع إلى عهد اليونان في العصور القديمة ووصف الديمقراطية التي عناها قائلاً :

{ فليست الديمقراطية مجرد شكل للحكومة ، وإنما هي في أساسها أسلوب من الحياة المجتمعة والخبرة المشتركة والمتبادلة } .

وعلى هذا الأساس فإن الديمقراطية تعني المساواة بين الأفراد وتهيئة الفرص المتكافئة لهم دون تمييز ،وتعني التكافل الاجتماعي ، والعدالة الاجتماعية ، وحرية الاعتقاد ، والقول ، والنشر ، والاجتماع ، وهي تعني إقامة علاقات إنسانية تتسم بالأخذ والعطاء وتغليب العقل والخبرة في مجابهة وحل المشكلات التي تصادفنا .

إن المدرسة الديمقراطية التي نصبو إليها هي تلك المدرسة التي يعيش فيها التلاميذ والمعلمون وسائر العاملين فيها زملاءً متعاونين من أجل تحقيق الهدف المشترك الذي يخدم الجميع .

إن واقع مدارسنا العراقية اليوم تمثل كارثة في أساليبها التربوية العقيمة القائمة على العنف وعلى الكبت ، تماماً كما هو الواقع في البيت حيث ُيمارس القمع والكبت ضد الأطفال مما يؤثر تأثيراً سلبياً بالغ الخطورة على مستقبل أجيالنا .

ومما زاد في الطين بلة كون أجيالنا عاشت في ظل نظام شمولي دكتاتوري قمعي صفى خلال أربعة عقود أي مظهر من مظاهر الديمقراطية ، وسلب المواطن كافة حقوقه الديمقراطية والإنسانية وسعى إلى تقديس الدكتاتور ، ومسخ شخصية الإنسان ، وزوّر التاريخ بأبشع صورة ، وجعل من المناهج والكتب الدراسية أدوات لعملية غسل خطيرة لأدمغة أبنائنا ،وعمل بكل الوسائل والسبل على حشو أدمغة التلاميذ بالأفكار البعثية الفاشية التي تقدس الحروب ، وتجنيد التلاميذ فيما يسمى بالأشبال في الصفوف الأولى وفدائيي صدام في المرحلة المتوسطة والثانوية وشجع على العنف والعدوان وحتى القتل بابشع الأساليب وحشية كما جرى حينما قام ما يسمى بفدائيي صدام بقطع رؤوس مئات النساء وتعليق جثثهن أمام أبواب دورهن .

لقد جعل النظام العراقي من حزب البعث السلطة المسيطرة والموجهة للعملية التربوية طلاباً ومعلمين ووصل بالنظام العراقي الأمر أن أصدر قراراً بكون التعليم بمختلف مراحله بعثياً وأجبر المعلمين على الانتماء لحزب البعث أو ترك التعليم مما اضطر الكثير من المعلمين إلى ترك الخدمة التعليمية واضطر القسم الآخر إلى الرضوخ لهذا القرار الجائر بسبب وضعهم المعيشي ، أو بسبب الخوف المسيطر على جميع أبناء الشعب من جرائم النظام التي لا نظير لها في العالم أجمع ضد كل من لا يسير في ركابهم ، أو يُشك في ولائهم للنظام الفاشي.

إننا أمام مهمة عاجلة وضرورية تقتضي إعادة النظر الشاملة في كافة المناهج الدراسية وتنقيتها من كل الشوائب التي ألحقها بها النظام الفاشي القمعي طيلة سنوات حكمه البغيض ، والاستعاضة عنها بمناهج تتخذ من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان أساساً لها لكي نربي على هديها أجيالنا من جديد تربية قائمة على حب الإنسان لأخيه الإنسان والاحترام المتبادل والإيمان المطلق بالحرية وحقوق الإنسان ، وينبغي أن تتخذ مناهجنا الدراسية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كعنصر أساسي في تربية أجيالنا ، وفي مختلف المراحل الدراسية ،ابتداءً من العام الدراسي القادم .